واکنش موسوی لاری به تضعیف جمهوریت نظام: طرح اصلاح قانون انتخابات میخی بر تابوت جمهوریت نظام است
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۸۳۶۴
سید عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات در واکنش به طرح اصلاح قانون انتخابات می‌گوید: دغدغه آقای خاتمی دغدغه بنده و همه دلسوزان نظام است که ما از دو رکن اسلامیت و جمهوریت نظام باید حفظ کنیم.
به گزارش جماران، وی افزود: دزدی‌ها، اختلاس‌ها و دروغ‌ها اسلامیت نظام را نشانه رفته است و این عملکرد‌ها جمهوریت نظام را از بین می‌برد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عملکرد شورای نگهبان و رد صلاحیت‌های گسترده و تهی شدن انتخابات از حضور مردم، ضایعه‌ای بود که بخشی از اتفاقات سال گذشته معلول آن علت است. این حرف را همه زدند. چه انتظاری می‌رفت؟
انتظاری که می‌رفت این بود که بزرگان قوم و افرادی که دست‌اندرکار هستند و امور جامعه را رصد می‌کنند، اگر همه علل و عوامل و علت خارجی را نتوانند چاره کنند، تدبیر عملی برای حل این مشکل داشته باشند.
دشمن که همیشه دشمنی می‌کند اگر نمی‌توانند با دشمنی دشمن کاری کنند، حداقل در داخل کاری کنند تا مردم احساس کنند حکومت، حق و حرمت آنان را حفظ می‌کند.
من نماینده دوره اول مجلس از حوزه انتخابیه لارستان فارس بودم. آن زمان قانون انتخابات، نصاب آرا را نصف به اضافه یک می‌دانست و هر نماینده باید نصف به اضافه یک آرا را می‌آورد تا وارد مجلس شود.
رقبای من در آن دوره آقای حبیبی از کادر حزب توده، آقای یگانه از حزب ملتِ مرحوم فروهر، آقای شیبانی از مجاهدین خلق، آقای منوچهرخان قشقایی خواهرزاده ناصرخان و خسروخان قشقایی به عنوان نماینده ایل قشقایی بودند. همچنین یکی از رقبای من سیدعلی واعظ بود که انسان بسیار شریفی بود.
آن وقت‌ها شنیدم که متمایل به جبهه ملی چهارم بود ولی صحت و سقم آن را از ایشان نپرسیدم. در چنین فضای رقابتی، من و مرحوم شهید نصیری از شهدای هفتم تیر، در انتخابات پیروز شدیم و رای آوردیم.
انتخابات مجلس تا دوره سوم با اندکی تفاوت نسبت به این مشخصات برگزار شد. یعنی تا زمان امام انتخابات مجلس در مسیری می‌رفت که میزان رای ملت بود. در اولین انتخابات مجلس بعد از رحلت امام با تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی، ۴۴ نفر از نمایندگان موجود مجلس سوم، رد صلاحیت شدند و شاید دو هزار نفر از داوطلبان در سراسر کشور با گرایش‌ها و سلایق مختلفی که شورای نگهبان نمی‌پسندید رد صلاحیت شدند.
نتیجه این شد که ما در زمینه انتخابات دچار یک مساله شدیم که شورای نگهبان به خود حق داد قبل از اینکه مردم تصمیم‌گیری کنند، تصمیم بگیرد؛ درحالی که طبق قانون اساسی، شورای نگهبان حق دخالت در اجرای انتخابات را نداشت و فقط حق نظارت داشت. همه معنای نظارت را می‌فهمند؛ یعنی متولیان امر کاری انجام می‌دهند و ناظر نظارت می‌کند که آن‌ها منطبق بر قانون عمل کنند.»
به مرور زمان پا را از این فراتر گذاشتند و گفتند که تایید و عدم تایید کافی نیست، بلکه ما باید صلاحیت افراد را احراز کنیم به همین دلیل بسیاری از افراد را تحت عنوان عدم احراز صلاحیت کنار گذاشتند.
این سنگ بنایی شد برای اینکه تک تک مردم از گردونه انتخابات فاصله بگیرند و به مرور زمان کنار بروند. شورای نگهبان در مجلس ششم ۸۶ نفر را رد صلاحیت کردند که منتهی به تحصن‌ها و گرفتاری‌ها شد. تفسیر شورای محترم نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی در مجلس هفتم وارد قانون شد.
در مجلس هفتم اصولگرا‌ها حضور داشتند و اصلاح‌طلبان از گردونه خارج و به نوعی تسویه شده بودند و به قول آقای علی لاریجانی، خالص‌سازی از آنجا شروع شد. بعد از آن عده‌ای دانشجو اعتراض کردند و رهبری گفتند: «این مساله قانونی شده، بروید و با مجلس و نهاد‌های دیگر صحبت کنید و این موضوع را از قانون حذف کنید.»
این قضایا در انتخابات سال ۹۸ نیز ادامه پیدا کرد. در سال ۹۸ عملکرد دستگاه نظارت ما چگونه بود؟ بحثِ یک نفر و دو نفر و ۴۴ نفر و ۸۶ نفر نبود، دقیقا در همه حوزه‌های انتخابیه تعداد زیادی از کاندیدا‌ها کنار گذاشته شدند و در نتیجه مردم در سال ۹۸ به صندوق‌های رای نیامدند و مشارکت کم بود؛ مشارکت مردم در کل کشور ۳۸ درصد و در تهران زیر ۲۰ درصد بود. چرا؟ چون مردم احساس کردند انتخابات بلاموضوع است.
دغدغه‌ای که آقای خاتمی و امثال ایشان دارند این است که می‌گویند ما انقلاب بزرگی به رهبری امام داشتیم و به دنبال آن نظامی به نام جمهوری اسلامی تاسیس شد. نظام جمهوری اسلامی عبارت است از اینکه جمهور و مردم نقش اول را دارند و همه تصمیم‌گیران، تصمیم‌سازان و نهاد‌های مرتبط با جمهوری اسلامی باید برخاسته از رای مردم باشند، اما ما مردم را به تدریج کنار گذاشتیم و عملا بُعد جمهوریت به مرور زمان آن‌قدر کمرنگ می‌شود که مردم احساس می‌کنند بود و نبودشان بی‌فایده است.»
حوادث سال گذشته هرچند ضایعاتی داشت، اما اتفاقی افتاد که از یک نظر امیدوار‌کننده بود و آن اینکه جریانات فعال جامعه و کنشکران سیاسی اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب متوجه این پدیده شدند؛ شما به اظهارات افرادی مثل آقای باهنر، آقای مرتضی نبوی و اصولگرایان دیگر نگاه کنید، همه این‌ها روی این مساله تاکید دارند که عملکرد شورای نگهبان و رد صلاحیت‌های گسترده و تهی شدن انتخابات از حضور مردم، ضایعه‌ای بود که بخشی از اتفاقات سال گذشته معلول آن علت است.
از ابتدای سال با اظهارات رهبری و دیگران، تلقی این بود که یک تجدیدنظری در رفتار انتخاباتی از سوی دست‌اندرکاران انتخابات صورت می‌گیرد. یک مرتبه دیدند رویه‌های غلط شورای نگهبان تحت عنوان «نظارت استصوابی» که مورد قبول بسیاری نبود و آن را خلاف قانون می‌دانستند را با طرحی به مجلس آوردند و قانونی کردند.
برای نمونه، فکر می‌کنم ماده ۳۲ قانون اصلاحی باشد که مراحل تایید صلاحیت داوطلبی ایراد ندارد و مردم به این فرد رای داده‌اند، وی می‌خواهد وارد مجلس شود، اما یک‌مرتبه شورای نگهبان می‌گوید سندی پیدا کرده‌ام که ایشان صلاحیت نداشته است. بنابراین یا انتخابات را باطل می‌کنیم یا خودش را رد صلاحیت می‌کنیم یا کاندیدای منتخب را حذف می‌کنیم؛ مدلی است که برای خانم خالقی در اصفهان رخ داد.
این قانون جدید یک قدم جلوتر آمده است و می‌گوید حتی اگر داوطلبی وارد مجلس شد، حتی بعد از بررسی اعتبارنامه هم می‌توانند وی را حذف کنند. شورای نگهبان وظیفه نظارت بر امر انتخابات را دارد و اگر نظارت را از محتوای اصلی خود خارج و به اجرا نزدیک کند، خلاف قانون اساسی عمل کرده است.»
در اصلاح قانون انتخابات چند مساله دیده شده که آقای خاتمی و ما نگران هستیم. اولا آقایان عملا به جای اینکه بپذیرند که یکی از علل نارضایتی عمومی مردم نوع نگاه شورای نگهبان و همفکران آن‌ها به مقوله انتخابات است و این رفتار را اصلاح کنند، بخش جمهوریت نظام را که به دلیل عملکرد این‌ها آسیب دیده و در شُرُف موت بود، علاوه بر اینکه کشتند، با این قانون میخی به تابوت آن زدند.
ثانیا در این قانون وزارت کشور و دولت عملا مسلوب‌الاختیار شده‌اند؛ در قانون پیش‌بینی کردند که یک هیاتی به نام «هیات اجرایی» در وزارت کشور تشکیل می‌شود که وزیر کشور زیر نظر این هیات است؛ درحالی که این لوث مسوولیت است و قانون اساسی می‌گوید دولت برگزار‌کننده انتخابات است و دخالت دادن دستگاه‌های دیگر در اجرای انتخابات خلاف قانون اساسی است. حتی تا اینجا پیش رفتند که تمدید ساعات ادامه رای‌گیری، به اخذ نظر هیات نظارت شورای نگهبان نیاز دارد.
دغدغه آقای خاتمی دغدغه بنده و همه دلسوزان نظام است که ما از دو رکن اسلامیت و جمهوریت نظام باید حفظ کنیم. دزدی‌ها، اختلاس‌ها و دروغ‌ها اسلامیت نظام را نشانه رفته است و این عملکرد‌ها جمهوریت نظام را از بین می‌برد. این همان نکته‌ای است که آقای خاتمی به عنوان «خودبراندازی» از آن نام می‌برد؛ می‌گوید چه کسی این کار را می‌کند؟ عملکرد افرادی که این متن را تهیه کرده و این‌گونه رفتار می‌کنند، به معنای نفی جمهوریت و اسلامیت نظام است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: موسوی لاری اصلاح طلبان قیمت طلا و ارز قیمت موبایل قانون انتخابات شورای نگهبان آقای خاتمی جمهوریت نظام اسلامیت نظام قانون اساسی رد صلاحیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۸۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عباسی: تضارب آرا در مجلس، طبیعی و لازم برای قانون‌گذاری بهتر است / وحدت در حل مشکلات و اقتدار نظام اولویت اصلی + فیلم
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : تنوع افکار و تضارب آرا، ایرادات قوانین را به حداقل می‌رساند و کارایی آن‌ها را افزایش می‌دهد و مشکل زمانی به وجود می‌آید که اختلاف نظر به بن‌بست و عدم پیشرفت کار منجر شود.
علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجوگفت : اختلاف نظر در مجلس تا زمانی که به پیشرفت قانون‌گذاری و حل مشکلات مردم کمک کند، مثبت است.
وی افزود: تنوع افکار و تضارب آرا، ایرادات قوانین را به حداقل می‌رساند و کارایی آن‌ها را افزایش می‌دهد و مشکل زمانی به وجود می‌آید که اختلاف نظر به بن‌بست و عدم پیشرفت کار منجر شود.
عباسی اظهار داشت : وظیفه اصلی مجلس، قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت است، نه پرداختن به حاشیه‌ها و مسائل فرعی است و باید وحدت و انسجام در مجلس برای حل مشکلات مردم وجود داشته باشد.
وی افزود : تغییر در هیئت رئیسه مجلس امری طبیعی است و نمایندگان جدید با دیدگاه‌های تازه می‌توانند در راس مجلس قرار بگیرند.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : احتمال اینکه یک گروه به تنهایی ریاست مجلس را تعیین کند بعید است و اتحاد گروه‌ها برای این کار لازم است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند